دکترعبدالکریم لاهیجی

دکترعبدالکریم لاهیجی پس از گرفتن دیپلم ادبی از دبیرستان دارالفنون و موفقیت در کنکور عمومی و سپس در کنکور ورودی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، تحصیلات حقوقی خود را آغاز کرد (1958). هفت سال بعد فارغ التحصیل دکترای حقوق خصوصی شد و پس از گذراندن دوره کارآموزی و موفقیت در امتحان ورودی کانون وکلای دادگستری، فعالیت حرفه ای خود را آغاز کرد.

از آنجا که پس از کودتای 28 مرداد صلاحیت دادگاه های دادگستری به مرور محدودتر شده بود و رسیدگی به اتهام های سیاسی به دادگاه های نظامی ارجاع شده بود، لاهیجی با چند تن دیگر از وکلای دادگستری «گروه وکلای پیشرو» را پایه گذاردند. هدف این گروه فعالیت در راستای اعاده صلاحیت دادگاه های دادگستری، استقلال تام کانون وکلا از حکومت و حضور وکلای دادگستری در همه محاکمه ها و دادگاه ها بود.

به موازات وکالت دادگستری، لاهیجی در فاصله سال های 1980-1970 به تدریس رشته های گوناگون حقوق خصوصی نیز اشتغال داشت.

در سال 1971 پس از سال ها محرومیت از داشتن پاسپورت به لحاظ فعالیت های سیاسی دوران دانشجویی که به چند بار دستگیری و زندان انجامیده بود، لاهیجی موفق به گرفتن گذرنامه و مسافرت به اروپا شد. هدف اصلی این سفر و سفرهای بعدی در فاصله سال های 1977-1971 تماس با سازمان های بین المللی حقوق بشر بود. در این سال ها لاهیجی با عفو بین الملل، جمعیت بین المللی حقوقدانان دموکرات (AIJD)، کمیسیون بین المللی حقوقدانان (ICJ) و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) تماس و همکاری دائم داشت.

لاهیجی در سال 1977 با عده ای از وکلای دادگستری، جمعیت حقوقدانان ایران (IAJ) را پایه گذاری کردند. در حمایت از فعالیت های این جمعیت در راستای اعاده استقلال و صلاحیت عام دادگستری و رعایت قانون اساسی و حقوق و آزادی های مردم، عده ای از استادان حقوق و قضات دادگستری، از جمله شیرین عبادی، به امضاء کنندگان اطلاعیه های جمعیت حقوقدانان ایران پیوستند.

در دسامبر 1977 در نامه ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد، 29 تن از استادان دانشگاه، نویسندگان، حقوقدانان، از جمله لاهیجی، و رهبران سیاسی، تأسیس «جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر» (AIDLDH) را اعلام کردند و لاهیجی به عنوان عضو هیأت اجرایی و سخنگوی این جمعیت انتخاب شد.

طی دو سال پیش از انقلاب با افزایش گرفتن دامنه اعتراضات و مطالبات سیاسی دستگیری ها شدت گرفت. دکتر لاهیجی در این دو سال وکیل دهها زندانی سیاسی بود. پس از محکومیت آیت الله طالقانی در دادگاه نظامی، دکتر لاهیجی به وکالت از وی از دیوان عالی کشور درخواست فرجام کرد. وکیل به آذین بود. به وکالت از شاپور بختیار، داریوش فروهر و عده ای دیگر که در جریان حمله کماندوها به گردهمایی جبهه ملی در کاروانسرا سنگی مضروب و مجروح شده بودند، به دادسرای تهران شکایت برد. پس از اینکه وکلای دادگستری اجازه یافتند که در دادگاه های نظامی از متهمان سیاسی دفاع کنند، دکتر لاهیجی نخستین وکیل دادگستری بود که در این دادگاه ها به وکالت پرداخت. وی تا دو روز قبل از انقلاب، هر روز در یک یا چند محاکمه به دفاع از زندانیان سیاسی می پرداخت.

او همچنین در کمیسیون ها و گفتگوهایی که در دوران نخست وزیری شریف امامی و شاپور بختیار برای آزادی زندانیان سیاسی جریان داشت، همواره حاضر بود.

بر اثر این فعالیت ها، روز 7 اردیبهشت 1357 (27 آوریل 1978)، در خیابان و در مقابل دیدگان فرزند 12 ساله اش، مورد حمله کماندوهای ساواک قرار گرفت و به شدت مصدوم شد. همان روز بمبی هم در دفتر وکالتش منفجر کردند. روز 17 شهریور 1357، خانه اش مورد هجوم و اشغال مأموران فرمانداری نظامی قرار گرفت.

پس از انقلاب با وجود اصرار مهندس بازرگان، تصدی وزارت دادگستری و سپس وزارت آموزش و پرورش را نپذیرفت و تمام وقت خود را مصروف امور حقوقی و دفاع از حقوق بشر کرد.

- او جزو هیأت چهار نفری حقوقدانان تهیه کننده نخستین طرح قانون اساسی بود.

- به عنوان مسئول جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر، از نخستین اعدام ها به اعتراض پرداخت و خواستار محاکمه عادلانه و علنی برای همه زندانیان سیاسی شد.

- وکالت دو تن از کادرهای فداییان و مجاهدین خلق را که دستگیر شده بودند در دادگاه انقلاب پذیرفت.

- در اسفند 57 و فرودین 58 دو بار از زندان قصر بازدید کرد و پس از گفتگو با زندانیان، گزارشی درباره وضعیت نابسامان زندان و مطالبات زندانیان به وزیر دادگستری تسلیم نمود.

- در سخنرانی ها، مقاله ها و مصاحبه های متعدد، مخالفت خود را با قانون اساسی، ساخته و پرداخته مجلس خبرگان، اظهار نمود و از پیش اعلام کرد که در رفراندوم تصویب قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهد کرد.

بر اثر این فعالیت ها محل جمعیت حقوق بشر در آبان ماه 1359 (اکتبر 1980) به اشغال پاسداران درآمد.

در اردیبهشت 1360 (مه 1981) جمعیت حقوقدانان ایران با انتشار جزوه ای به مخالفت علنی با لایحه قصاص برآمد. یک ماه بعد پاسداران برای دستگیری لاهیجی به منزل او ریختند و تمام پرونده ها و مدارک جمعیت حقوق بشر را که پس از اشغال محل جمعیت به منزل مسئول جمعیت منتقل شده بود و همچنین تمامی نوشته ها و اسناد شخصی او را، توقیف کردند.

- از آن پس لاهیجی ناگزیر از زندگی مخفی شد تا اینکه روز 28 اسفند 1360 (19 مارس 1982) مخفیانه از تهران خارج و از طریق کردستان و ترکیه روز 9 آوریل وارد پاریس شد.

- چند ماه بعد لاهیجی با عده ای از فعالان سیاسی مقیم فرانسه «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» (LDDHI) را تشکیل دادند.

عضویت این جامعه در فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در کنگره FIDH در سال 1986 به تصویب رسید.

لاهیجی علاوه بر ریاست LDDHI، از سال 1997 در چهار کنگره پیاپی به عنوان نایب رییس FIDH انتخاب شده است. وی در فاصله سال های 1984 تا 2007 به عنوان مشاور حقوقی، رییس بخش حقوقی و مسئول اداره احوال شخصی در مرکز پناهندگی فرانسه مشغول کار بوده است.

لاهیجی طی سالیان گذشته در دهها کنفرانس بین المللی، اجلاس سالیانه کمیسیون حقوق بشر، شورای حقوق بشر و سایر نهادهای حقوق بشر سازمان ملل متحد شرکت داشته است.

دکتر لاهیجی برای نخستین بار در 1982 طی مقاله ای، لغو مجازات اعدام در ایران را مطرح کرد و از آن پس دهها مقاله یا مصاحبه و سخنرانی در این باره داشته است.

از وی بیش از یکصد نوشته و تحقیق درباره موضوع های حقوقی، به ویژه حقوق بشر، و همچنین مقاله های اجتماعی-سیاسی و دو کتاب زیر عنوان «پلورالیسم در جمهوری اسلامی» و «قوه قضاییه در جمهوری اسلامی» انتشار یافته است.